دکتر مصطفی رضائی معاونت مالی و اقتصادی آلومینیوم ایران  به علل این تغییرات قیمت اشاره کرد

به گزارش اتاق خبر ایراک و به نقل از پایگاه خبری بورس ،دکتر مصطفی رضائی معاونت مالی و اقتصادی شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) به علل این تغییرات قیمت اشاره کرد و گفت: طبیعتاً روند قیمت در بورس فلزات لندن و بازارهای جهانی یکی از عواملی است که منجر به تغییر قیمت سهام ایرالکو شده است، از طرفی در بازه ای از زمان هم شاهد رشد قیمت ارز و اثر آن بر عملکرد صادراتی مجموعه بودیم در بازه زمانی فعلی هم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و حرکت سهامداران به سمت سهم های متاثر از قیمت دلار در این تغییرات بی تاثیر نبوده است. رضایی در ادامه افزود: یکی از عواملی که ایرالکوتوانست از آن به بهترین شکل استفاده کند، قانون رفع موانع تولید بود. براساس ماده 17 این قانون شرکت توانست با استفاده از این قانون پس از طی مراحل قانونی و حل مشکلات موجود از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را از 60 میلیارد تومان به520 میلیارد تومان ارتقا دهد. وی گفت: این اقدام در آخرین فرصت موجود عملیاتی شد و اداره مالیات بدون توجه به این موضوع اقدام به لحاظ کردن 110 میلیارد تومان مالیات از بابت این افزایش سرمایه نموده که نهایتا توانستیم با اخذ رای حداکثر اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تاییدیه عدم تعارض سازمان مالیاتی را نسبت به این مالیات را دریافت کنیم و برگ قطعی از این بابت بگیریم. معاونت مالی و اقتصادی شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در ادامه از سایر اقدامات صورت گرفته در شرکت گفت: از دیگر اقداماتی که در راستای استفاده از قانون رفع موانع تولید انجام دادیم که دلیل صف خرید هم بود بهره مندی از ماده 20 قانون رفع موانع تولید بود که توانستیم در فرصت مقرر از این ماده قانونی استفاده کنیم. این ماده اعلام می کند که شرکت هایی که از منابع ارزی خود برای تامین مواد اولیه وارداتی و مصرفی استفاده کردند می توانند وام ارزی را به نرخ ارز مرجع تسویه کنند که این مستلزم شرایط خاصی است در ابتدا باید 25 درصد را واریز و مابقی را در بازه زمانی مشخص پرداخت کنیم از این فرصت هم استفاده کردیم و حدودا 120 میلیارد تومان به سود شرکت در سال مالی 1397 اضافه کردیم با استعلامی هم که از کمیته فنی سازمان حسابرسی داشتیم در آمد های ناشی از این محل را در سرفصل درآمد های جاری قرار می گیرد. وی ادامه داد: موضوع دیگر که واحد مالی پیگیر آن است استفاده از تسهیلات ماده 46 قانون رفع موانع تولید است این ماده نیز اشاره دارد به این موضوع که اگر شرکت ها ماشین آلات یا کارخانه ای که منجر به بهبود عملکرد شود را وارد کنند به شرطی که مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت قرار گیرد و سازمان حسابرسی هم پس از راستی آزمایی ادعای شرکت را تایید نماید این بدهی هم با نرخ ارز مرجع محاسبه خواهد شد. این موضوع هم 50 درصد پیشرفت کار داشته و با توجه به اینکه کارخانه 110هزار تنی وارد کشور و استقرار و در حال تولید (احیا جدید) است و همچنین تاییدیه از وزارت صنعت معدن تجارت اخذ شده و مشکل خاصی هم برای تایید راستی آزمایی سازمان حسابرسی وجود ندارد، بعد از این مرحله هم بدهی ارزی ما به بانک صادرات و بانک مرکزی که حدود 140 میلیون دلار است با نرخ های مرجع محاسبه خواهد شد که این موارد مربوط به سال های 81 تا 85 که کارخانه خط جدید احیاء و رکتیفایر احداث شده است که با پیگیری های مستمر واحد مالی انشالله این مشوق قانونی نیز تایید و عملیاتی می گردد. وی در پایان گفت: تمام مواردی که مطرح شد مواردی بود که منجر به صف خرید در مجموعه شده است.