در تحلیل آمار و نتایج رتبه‎بندی ارایه‌شده از شرکت‌ها لازم است به مواردی که ممکن است به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه، ایجاد شود توجه کافی صورت گیرد.

در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‎ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‎ها می‎شود و لذا قیمت‎ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آن‌جا که افزایش قیمت اساساً ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‎ها است. در حالی‌که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری و یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‎های تولیدی است. بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت

مشکل انحرافات قیمتی نه تنها مشکل فهرست IMI-100 است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند و لذا به تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد.

به دلیل سابقه تورمی کشور در سال‌های گذشته، مقایسه جمع کل دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت‎ها بر اساس قیمت‌های تاریخی دارایی‌های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده‌اند و تاریخ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است، در این صورت دارایی‌ها و نسبت سود و فروش به دارایی‌ها تمامی واقعیت را منعکس نمی کن​د. با توجه به این مطلب ضروری است که در استفاده از شاخص‌های مرتبط با میزان دارایی‎های شرکت در بررسی‌ها و تحقیقات اقتصادی، به این مساله توجه شود.