به گزارش اتاق خبر ایراک و به نقل از ایرنا، علی آقازاده استاندار مرکزی، در نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی، افزود: حدود 90 واحد صنعتی زیردستی استفاده‌کننده محصولات ایرالکو هستند که باید تولیدات این شرکت با نظارت جدی بین آن‌ها عرضه شود.

وی بیان کرد: بیش از یک ماه است که محصولات تولیدی ایرالکو ذخیره شده و این شرکت با بحران نقدینگی مواجه است.

استاندار مرکزی ادامه داد: این درشرایطی است که مجموعه واحدهای پایین دستی ایرالکو که از محصولات این شرکت مادر تخصصی به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند نیز در شرف مشکلات تولید و کارگری قرار دارند.

آقازاده اظهار داشت: تلاش برای قطع واسطه‌ها به کار گرفته شده و اجازه سوء استفاده در این زمینه داده نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: بررسی قیمت عرضه آلومینیوم به خارج از بورس نیازمند تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اداره کل اطلاعات، دادگستری، دفتر امور اقتصادی استانداری و شرکت ایرالکو است.

سعید فرخی، افزود: گزارش‌های مربوط به احتکار و اختفا باید توسط تعزیرات حکومتی اعلام شود و زمانی که به قطعیت رسید اعلام عمومی شود.

مدیرعامل شرکت ایرالکو نیز در این نشست گفت: 20 روز است که دستورالعمل چگونگی عرضه کالا در بورس اعلام نشده است.

احمد مجیدی افزود: ایرالکو موظف به عرضه تولیدات خود در بورس است و باید از مجاری قانونی در خصوص دستوالعمل عرضه محصولات پیگیری شود.

مجیدی بیان کرد: مطالبات چهارماه گذشته این شرکت به 500 میلیارد ریال رسیده و اجازه ندادن ورود محصولات تولیدی ایرالکو به بورس تامین مواد اولیه و نقدینگی را برای این شرکت با مشکلات زیادی همراه کرده است.

مجیدی بیان کرد: یک کشتی مواد اولیه این شرکت از کشور چین روی آب است که به محض رسیدن بباید مبالغ آن پرداخت شود.

وی گفت: قراردادهایی برای تامین برخی دیگر از مایحتاج تولید این شرکت در ماه‌های آینده منعقد شده که باید نقدینگی آن‌ها تامین شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 255 گزارش نظارتی در مردادماه پارسال در این استان صورت گرفته که این رقم در مردادماه امسال به 851 مورد رسیده است.

محمدرضا حاجی پور افزود: 60 انبار این استان در مردادماه امسال مورد بازرسی قرار گرفته که چندین پرونده تخلف نیز در این راستا تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.