به گزارش اتاق خبر ایراک و به نقل از اتاق بازرگانی تهران،یکی از اصلی ترین چالش های کنونی فعالان بخش خصوصی بیانیه های متعدد و بخشنامه ها در زمینه واردات و صادرات است. ممنوعیت و محدودیت ها در زمینه واردات اقلام خاص یا صادرات کالاهایی مشخص نمونه ای از این بخشنامه هاست. از سوی دیگر  رسوب کالاهای وارداتی در بنادر به دلایل مختلف از جمله نوسان های ارزی  به افزایش قیمت انواع کالا از جمله مواد اولیه در بازار داخل و یا تاخیر در دسترسی بنگاه های تولیدی به این کالاها انجامیده است. اکنون این سوال مطرح است که  در شرایط کنونی تجارت ایران، اگر  کشورمان عضوی از سازمان تجارت جهانی بود، وضعیت چگونه پیش می رفت؟

در پاسخ باید گفت در صورت عضویت در WTO هر چند وضع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی مجاز نیست اما در زمانی که وضعیت تراز پرداخت‌های تجاری با مخاطره مواجه می‌شود امکان اتخاذ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در چارچوب مقررات این سازمان وجود دارد. البته بطور کلی کشورهای عضو WTO به خصوص پس از تصویب موافقتنامه تسهیل تجاری باید فرایند ترخیص کالاها را تسریع نمایند اما از آنجا که احتمالا موارد اخیر تاخیر به اعمال ضوابط ارزی مربوط می‌شود و ضوابط مزبور مشمول مقررات سازمان نیست لذا بعید به نظر می‌رسد عضویت در این خصوص موثر باشد.

با این وجود اما سوال دیگر این است که با توجه به شرایط کنونی چقدر این امید وجود دارد که ایران مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی را سریع تر بپیماید؟ و آیا این الحاق با در نظر گرفتن وضعیت امروز اقتصاد به  نفع کشور است؟ با توجه به عدم آمادگی اقتصادی و تلاطمات ارزی و تجاری کنونی از یک طرف و عدم امکان اجماع اعضای سازمان با موافقت بر الحاق ایران به WTO (به دلیل عدم موافقت احتمالی آمریکا) تسریع در فرایند الحاق مقدور نیست. البته عضویت در سازمان در شرایط کنونی که اقدامات یکجانبه‌ای از سوی آمریکا علیه ایران و طرف‌های تجاری ایران اعمال می‌شود می‌توانست امکان حقوقی اقامه دعوا را در این خصوص فراهم کند. همچنان که اکنون این امکان برای طرف‌های تجاری ایران وجود دارد.