به گزارش اتاق خبر ایراک و به نقل از اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران،اولین ویژگی بسته سیاست‌گذاری  مؤثر ارزی پایداری و ثبات آن است. برنامه‌ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن امید به تثبیت بازار ارز در آینده و تأمین سطوح مختلف تقاضا انجام شود. دولت باید در بسته ارزی که از آن سخن می‌گوید تکلیف را مشخص کند که بالاخره می‌خواهد به سمت ارز چند نرخی حرکت کند یا ارز تک‌نرخی. اگر دولت به دنبال ارز تک‌نرخی است باید در این زمینه مصالح ملی را در نظر بگیرد و در تعیین نرخ پایه ارزی نگاه سیاسی را کنار بگذارد. باید در تعیین نرخ به این سمت حرکت کرد که ارزش ذاتی دلار و سایر ارزهای جهان روا در کشور ما چقدر است و بر اساس اقتضائات اقتصاد ملی در این زمینه تصمیم گرفت.

دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرد ارز دلار را از مبادلات فرامرزی حذف کند. اکنون بیشتر معاملات بر اساس یورو انجام می‌شود. در سیاست‌گذاری قبلی اما مسئله برابری نرخ یورو با دلار در خارج از کشور و سایر ارزها مغفول مانده بود. برای مثال اگر در دیگر کشورها نرخ برابری یورو 1.19 دلار است، در ایران نمی‌توان نرخی را برای ارز تعیین کرده که با دیگر اجزای فرمول تعیین نرخ همخوانی نداشته باشد. نرخ برابری یورو به دلار و یورو به درهم به هم مرتبط است و اگر دولت غفلت کرده و روی یک ارز یا یک نرخ مشخص پافشاری کند زمینه آربیتراژ فراهم می‌شود. تفاوت در نرخ برابری ارزها به چرخه باطل خروج و برگشت انواع ارز می انجامد.

نکته دیگر، تأمین همه تقاضاهای مشروع و مقبول برای ارز است. گروه‌هایی مثل مسافر، دانشجو، بیمار و یا فعالان علمی و دانشمندانی که برای حضور در نمایشگاه‌ها و نشست‌های خارجی به ارز نیاز دارند و فعالان اقتصادی متقاضیان ارز در ایران‌اند و دولت باید در بسته سیاستی پاسخ به تقاضای مقبول این گروه‌ها را در نظر بگیرد و با در نظر گرفتن نرخ پایه مشخص در حد معقول و متعارف به تقاضای این گروه‌ها پاسخ دهد.

در شرایط فعلی برای پاسخ به این تقاضا دولت ناگزیر به پذیرش دو نرخ برای ارز است. یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی باهدف تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، تأمین اقلام معیشتی و موردنیاز مردم و واردات نهاده‌های تولید برای تولید کالای داخلی است تا تولید داخل هم رقابت‌پذیر شود. در بسته سیاستی مؤثر برای بازار ارز دولت نباید نرخ کارشناسی نشده ای را اعلام کند و  متقاضیان را در تنگنای تأمین ارز قرار دهد.

کم کردن فاصله نرخ بازار ثانویه با نرخ ارزی اعلامی دولت از دیگر نکات مهم است. از نظر من دولت باید بپذیرد که بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فعالیت پتروشیمی‌ها توسط خود آن‌ها و با قیمتی که مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌کند به فروش برسد و درآمد ناشی از فروش نفت به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر اگر دولت از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه می‌گوید باید مشخص کند که بازار ثانویه کجاست و چه نهادی آن را مدیریت می‌کند؟ صادرکننده باید بداند ارز را به چه کسی می‌فروشد و واردکننده باید بداند از چه کسی ارز می‌خرد و تضمین این مبادله با نرخ توافقی توسط چه نهادی انجام می‌شود و به‌این‌ترتیب ارز بدون مداخله دولت و کاملاً رقابتی از طریق صادرکننده غیرنفتی به واردکننده غیرنفتی فروخته شود.

تضمین بانک مرزی برای دریافت سپرده‌های ارزی مردم و انتقال منابع ارز ایرانیان خارج از کشور به داخل از مهم‌ترین مسائلی است که باید در بسته سیاستی ارزی دولت دیده شود. پرداخت سود ارزی به کسانی که ارز با منشأ خارجی به کشور وارد می‌کنند و تعهد بانک مرکزی به پرداخت ارز در زمان مطالبه صاحب سپرده همراه با سود ارزی باید از سوی دولت تضمین شود.

با در نظر گرفتن این ملاحظات که البته کف ملاحظات در سیاست‌گذاری ارزی است می‌توان فضا را برای فعالیت صادرات غیرنفتی و تعیین نرخ معقول ارز در بازار ثانویه فراهم کرد. دولت باید به‌سرعت زمینه فعالیت مطمئن و اعتماد بین اجزای مؤثر در بازار ارز را فراهم کند و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها که سهم بزرگی در نقل و انتقالات ارزی دوره تحریم‌ها داشتند، اجازه فعالیت بدهد.