سال 1402 با همه فراز و نشیب به پایان رسید و بنگاه‌های اقتصادی یک سال دیگر را زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌ها تاب آوردند. در این سال مشکلات ریشه‌ای اقتصادی ایران همچنان لاینحل باقی ماند و باوجود تمام تلاش‌ها و همکاری‌هایی که از سوی دولت، مجلس و بخش خصوصی انجام شد، موضوعاتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات، گره‌گشایی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی و … به نقطه مطلوب نرسید.

در آخرین دوره از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار مربوط به پاییز 1402، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند؛ مؤلفه‌هایی که پیش از آن نیز بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته و در سال پیش رو نیز بخش بزرگی از دغدغه آن‌ها خواهد بود.

در سال 1402، با استمرار مشکلات حوزه آب و انرژی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی قادر به حفظ مقیاس تولید خود نبودند و برخی نیز نتوانستند ظرفیت تولید خود را طبق برنامه‌ریزی‌ها افزایش دهند. در این سال و به‌ویژه با در اولویت ماندن تأمین انرژی بخش خانگی، بسیاری از صنایع انرژی‌ بر با چالش‌هایی نظیر خاموشی برنامه‌ای و تأمین سوخت جایگزین مواجه بودند که عملاً روی هزینه تمام‌شده محصول و حاشیه سود آن‌ها اثرگذار بود.

در سال 1402 فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک، در بحث مالیات، وضعیت نسبتاً پرچالشی را تجربه کردند؛ اما با افزایش 50 درصدی برآورد درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 نگرانی بزرگ‌تر آن‌ها مواجهه با مالیات‌های سال جدید است. در سال قدیم، صادرکنندگان همچنان درگیر نرخ ارز مبنای برای رفع تعهد ارزی ماندند و در سال جدید نیز دورنمای روشنی از حل‌وفصل چالش‌های این حوزه پیش روی آن‌ها نیست.

در سال قدیم، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بارها به مرز هشدار رسید و گاه در مؤلفه‌های مختلف نظیر قیمت مواد اولیه، میزان فروش، موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید مشتریان، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ اما همواره انتظارات فعالان اقتصادی برای بهبود تولید در آینده، امیدوارکننده بود و این امید هنوز هم در دل فعالان بخش خصوصی زنده است؛ چراکه بخش خصوصی راهکارهای کارشناسی برای حل چالش‌های اقتصادی دارد و همچنان امیدوار است به این راهکارها توجه شود.

درمجموع، سال 1402، سال «مهار تورم، رشد تولید» به ایستگاه پایانی رسید و بعد از انبوهی از تلاش‌ها و برنامه‌های موفق و ناموفق که برای تحقق شعار سال اجرا شد، فعالیت‌های اقتصادی آماده آغاز سال جدید هستند.

در چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1403، به بررسی «6 شاخص کلان»، «6 بازار رایج»، «14 زیرمجموعه صنعت و بازرگانی» در سال 1402 می‌پردازد و در تلاش است ضمن ترسیم نمای کلی از وضعیت آن‌ها، چشم‌انداز پیش روی هر یک را با استفاده ازنظر فعالان بخش خصوصی و اطلاعات و آمار، بررسی کند.

‌این گزارش ارزشمند، به همت و تلاش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و گردآوری شده است.

شاخص‌ها و بخش‌های مورد ارزیابی:

شاخص های کلان

بازارها

بخش‌ها و حوزه‌های ارزیابی: