تخلف این شرکت در شعبه بدوی احراز شد و به پرداخت 575 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که این حکم در شعبه تجدیدنظر هم تأیید و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع شد.

رایگانی با بیان اینکه از میان 772 پرونده مختومه شده احتکار تنها 70 پرونده به عرضه و توزیع کالا منتهی شده است، گفت: از ابتدای سال تا روز گذشته 972 پرونده با اتهام احتکار، در شعب تعزیرات سراسر کشور تشکیل شده است که اکثر آنها بعد از ماه مردادماه تشکیل شده است.

وی در خصوص کم بودن میزان عرضه کالاهای احتکاری در بازار گفت: دلیل این مسئله به قیمت گذاری جدیدی برمی گردد که باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صمت آن را معین کنند.