چرا خصوصی‌سازی آلومینای جاجرم اقدامی پرریسک است؟

به گزارش اتاق خبر ایراک، سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ با تاکید مستقیم مقام معظم رهبری، با هدف ارتقای کارایی، افزایش رقابت‌‌پذیری و توانمندسازی بخش خصوصی تدوین شده‌ است. اجرای این سیاست‌‌ها در حوزه صنایع استراتژیک، نیازمند دقت و ملاحظات ویژه است.

مقاله پیش رو به نگارش دکتر حمیدرضا بادکوبه مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت آلومینیوم به بررسی زوایای مختلف خصوصی سازی شرکت آلومینای جاجرم اختصاص یافته است.

شرکت آلومینای جاجرم به‌ عنوان تنها تولیدکننده آلومینا در کشور، یک صنعت پایه و گلوگاهی در زنجیره آلومینیوم محسوب می‌شود که نقش حیاتی در تامین نیاز صنعت، انرژی، خودروسازی، دارویی، ساخت‌وساز نسوز، آزبست، کاشی، سرامیک، آلفا آلومینا، رطوبت‌گیر و فناوری دارد. در وضعیت حساس کنونی که کشور با رقابت‌های اقتصادی، تحریم و تهدیدات ژئوپلیتیکی روبه‌‌روست، واگذاری این دارایی راهبردی به بخش خصوصی می‌تواند پایداری اقتصاد مقاومتی را با مخاطره جدی مواجه کند. این مقاله ضمن پذیرش اصول بنیادین اصل ۴۴، تاکید می‌کند که واگذاری در شرایط حساس باید مشروط، مرحله‌ای و تحت حاکمیت کامل دولت صورت گیرد تا ضمن بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، منافع راهبردی کشور حفظ شود.

خصوصی‌سازی، یکی از ابزارهای اصلی در اصلاح ساختار اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و در ادبیات توسعه جایگاه مهمی دارد. این سیاست، به‌ ویژه در چارچوب نظریه‌‎‌های بازار آزاد، با اهدافی چون افزایش بهره‌‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. با این حال، اثربخشی خصوصی‌سازی به ‌شدت وابسته به شرایط نهادی، وضعیت اقتصادی کشور و فضای سیاسی و اجتماعی آن است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اگر خصوصی‌سازی بدون فراهم بودن الزامات لازم انجام شود، ممکن است پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.

در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران که با موضوعات پیچیده و همه‌جانبه در حوزه‌ های اقتصادی، صنعتی و ژئوپلیتیکی مواجه است، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در صنایع حساس و استراتژیک نیازمند بازنگری جدی است. واگذاری شرکت آلومینای جاجرم به ‌عنوان تنها تولیدکننده ماده اولیه آلومینیوم در کشور، از جمله تصمیماتی است که می‌تواند تاثیرات عمیق و مبهمی بر کل زنجیره تامین صنعتی ایران داشته باشد. این کارخانه نه ‌فقط یک بنگاه تولیدی بلکه یک رکن حیاتی در ساختار تامین مواد اولیه برای بسیاری از صنایع زیربنایی کشور از جمله آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم جنوب (سالکو)، آلومینیوم المهدی ، آلومینای جاجرم و نیز شرکت‌های تولید نسوز ، آزبست ، شوینده، کاشی و سرامیک، آلفا آلومینیوم و رطوبت‌گیر به شمار می‌رود.

در حال حاضر میزان تولید شمش آلومینیوم در کشور، حدودا ۷۰۰ هزار تن در سال بوده که سهم تولید آلومینای جاجرم جهت تامین مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی فوق ۲۳۱ هزار تن است. در نتیجه، خصوصی‌سازی این مجموعه در چنین برهه حساسی، به‌ نوعی واگذاری کنترل یک منبع قدرت ملی به بخش‌هایی از اقتصاد است که طبیعتا بر مبنای منطق سودآوری کوتاه‌ مدت تصمیم‌گیری می‌کنند و ممکن است که منافع آن‌ها  لزوما با منافع کلان امنیت ملی هم‌‌راستا نباشد.

مبارزات اقتصادی سال‌هاست علیه ایران جریان دارد و طی سال‌های اخیر شدت گرفته است. این مبارزه ویژگی‌هایی دارد که آن را از بحران‌های اقتصادی معمول متمایز می‌سازد. در این وضعیت، دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجهیزات صنعتی و حتی مبادلات مالی با دنیا محدود شده است. در چنین شرایطی، منابع تولید داخلی و به ‌ویژه حوزه‌‌هایی مانند فلزات پایه، انرژی و صنایع معدنی، به ستون فقرات پایداری اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. هم‌‌زمان با این فشارهای اقتصادی، بحران‌های ژئوپلیتیکی بار دیگر اهمیت مدیریت دارایی‌های استراتژیک را به ‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی کشور یادآوری کرده است. مدیریت این دارایی‌ها نباید تنها به ‌عنوان یک تصمیم اقتصادی معمول تلقی شده بلکه باید همچون مدیریت خطوط دفاعی کشور در نظر گرفته شود.

در فضای مبارزه اقتصادی، باید این واقعیت را در نظر گرفت که کنترل منابع راهبردی توسط بخش غیردولتی می‌تواند به یک نقطه آسیب‌‌پذیر استراتژیک تبدیل شود؛ به‌ ویژه در سناریوهایی که دشمن تلاش می‌کند از درون، ساختار صنعتی کشور را تضعیف کند، مالکیت غیردولتی بر نهاده‌های گلوگاهی مثل آلومینا، بستری مناسب برای ایجاد اخلال عامدانه در تولید به ‌وجود می‌آورد. در چنین حالتی، امکان ضربه ‌زدن به صنایعی مانند آلومینیوم، خودرو، دفاع و انرژی وجود دارد. این دقیقا همان نقطه‌‌ای است که امنیت اقتصادی و سیاست صنعتی در هم گره می‌خورند و تصمیم‌گیری اقتصادی به حوزه امنیت ملی وارد می‌شود.

شرکت آلومینای جاجرم، تنها تولیدکننده ماده اولیه آلومینیوم ( پودر آلومینا) در ایران است و مستقیما نیاز حیاتی کارخانجات داخلی را تامین می‌کند. بدون تامین مستمر این ماده، خطوط تولید در این شرکت‌های بزرگ نیز متوقف خواهد شد. با توجه به نبود جایگزین داخلی، هرگونه خلل در فعالیت شرکت آلومینای جاجرم به معنای فلج شدن بخش مهمی از صنعت آلومینیوم کشور خواهد بود. در عین حال، باید توجه داشت که کارخانه آلومینای جاجرم وابستگی مالی به دولت ندارد و حتی برق مورد نیاز خود را از بخش خصوصی خریداری می‌کند. این مجموعه با ساختاری مستقل و عملکردی سودده، نمونه ‌ای از بنگاه‌ هایی است که از منظر بهره‌ وری، دارای عملکرد قابل قبول‌اند.

با این وجود، نکته کلیدی اینجاست: خصوصی‌سازی در نگاه کلی و در چارچوب اصل ۴۴ مطمئنا می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد اما در شرایط خاص کنونی که کشور با تحریم‌ های اقتصادی و فشارهای امنیتی مواجه است، واگذاری چنین واحدهایی به بخش خصوصی دارای ریسک‌‌های امنیتی و راهبردی بالاست. منابعی مانند آلومینا، بخشی از دارایی‌‌های استراتژیک کشور به شمار می‌روند و در دوره‌‌های بحران باید تحت کنترل کامل دولت باقی بمانند. در حال حاضر، شرکت آلومینای جاجرم حدود ۱۸ درصد از نیاز کشور به آلومینا را تامین می‌کند؛ اگرچه بخش زیادی از این ماده وارداتی است اما در شرایط حساس، ممکن است واردات با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، این تولید داخلی باید به‌ گونه‌ای مدیریت شود که اولویت با صنایع حیاتی مانند انرژی، دفاع و دارو باشد. این نوع تخصیص هدفمند منابع فقط با حفظ نقش مدیریتی دولت امکان‌پذیر است. واگذاری آلومینای جاجرم ممکن است به پیامدهایی همچون کاهش توان دولت در نظارت بر قیمت‌‌گذاری و توزیع آلومینا، افزایش خطر صادرات ماده خام به‌ جای تامین نیاز صنایع داخلی و کاهش توان دولت برای مداخله سریع در شرایط بحرانی منجر شود.

این مقاله با تکیه بر چارچوب‌ های نظری اقتصاد سیاسی، تجربه بین‌المللی در خصوصی‌سازی صنایع راهبردی و شرایط خاص اقتصادی ایران تلاش می‌کند ابعاد پنهان و پیامدهای سیستماتیک واگذاری آلومینای جاجرم را بررسی کند. هدف اصلی آن است که نشان داده شود چگونه یک تصمیم اقتصادی، می‌تواند در بستر یک بحران فراگیر، زیرساخت‌های تولیدی کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو کند. با تاکید بر اهمیت سیاست‌گذاری هوشمندانه و مسئولانه در حوزه دارایی‌های حیاتی، این مقاله می‌کوشد با نگاهی تحلیلی، از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری کرده و از منافع بلندمدت اقتصاد ایران دفاع کند. در شرایط وضعیت اقتصادی، مالکیت دولت بر منابع حیاتی ضروری است

خصوصی‌سازی بنگاه‌‌های بزرگ و راهبردی، به ‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، معدن و صنایع زیربنایی، از دیدگاه اقتصاد سیاسی توسعه، اقتصاد صنعتی و همچنین ادبیات اقتصاد امنیتی، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. در حالی که در نگاه نظری، خصوصی‌‌سازی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش اندازه دولت منجر شود، در عمل موفقیت آن کاملا وابسته به عوامل محیطی است.

وقتی کشوری با تحریم‌، انسدادهای مالی و تهدیدهای ژئوپلیتیکی مواجه است، واگذاری دارایی‌های راهبردی به بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد. براساس گزارش UNCTAD (2020)، پس از پاندمی کرونا و بحران انرژی، بسیاری از کشورها از روند خصوصی‌سازی عقب‌نشینی کرده و دوباره کنترل منابع استراتژیک را در دست گرفته‌اند؛ به ‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، معادن و زیرساخت‌های حیاتی.

در این گزارش آمده است که دولت‌ ها در دوران بحران باید بر مالکیت و کنترل منابع مهم، پافشاری و توان مداخله سریع در بازار را حفظ کنند؛ همچنین از واگذاری منابع حساس، به‌ ویژه آن‌هایی که نقش حیاتی در زنجیره تولید دارند، بپرهیزند زیرا واگذاری منابع کلیدی در زمان بحران، معادل با کاهش قدرت دولت در مواجهه با تهدیدهای اقتصادی و تضعیف پایداری ملی است.

اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دفاعی و اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد تحلیلی هستند که کمک می‌کنند نقش منابع استراتژیک در کشور بهتر درک شود. در ادبیات اقتصاد دفاعی «Defense Economics»، منابع راهبردی بخشی از زیرساخت امنیت ملی محسوب می‌شوند؛ همان‌گونه که در ساختار ارتش، مالکیت تسلیحات یا لجستیک حیاتی به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود، در حوزه اقتصادی نیز منابعی مانند انرژی، مواد معدنی پایه و فناوری‌های کلیدی، باید در تملک یا حداقل تحت حاکمیت مستقیم دولت باقی بمانند.

از سوی دیگر، در مدل اقتصاد مقاومتی که از سوی سیاست‌گذاران ایرانی طراحی و بومی‌سازی شده، اصل بر خوداتکایی، درون‌زایی و تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای بیرونی است. در این مدل، دولت نه ‌تنها مجاز بلکه مکلف است منابع استراتژیک را حفظ، هدایت و صیانت کند. واگذاری مالکیت یک واحد انحصاری مانند آلومینای جاجرم، دقیقا برخلاف این اصول است؛ چراکه کنترل ظرفیت تولید داخلی را از دولت سلب می‌کند؛ قدرت تنظیم بازار داخلی را کاهش می‌دهد؛ سیستم نظارتی و یدواحد کارآمد در صنایع آلومینیوم ایران وجود نخواهد داشت و امکان اولویت‌بندی نیازهای داخلی در شرایط اضطراری را از بین می‌برد.

در شرایط جنگ اقتصادی، حاکمیت اقتصادی و سیاست‌‌گذاری صنعت نیازمند ابزار اجرایی است؛ خصوصی‌سازی واحدهای گلوگاهی، این ابزار را از بین می‌برد.

چرا اکنون واگذاری آلومینای جاجرم پرریسک است؟

تحلیل تبعات واگذاری شرکت آلومینای جاجرم در شرایط فعلی ایران، نیازمند نگاهی عمیق‌‌تر است. این تصمیم تنها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه در دل مسائل مهم‌تری مانند سیاست صنعتی و مدیریت بحران‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران با یک رقابت اقتصادی و ناپایداری ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، واگذاری تنها منبع تامین آلومینا می‌تواند یک خطر استراتژیک برای کل ساختار صنعتی کشور باشد.

ضرورت نقش فرماندهی دولت در شرایط اقتصادی منطقه

تحریم‌های چندلایه باعث شده است ایران از دسترسی به منابع مالی جهانی، تجهیزات صنعتی، فناوری‌های پیشرفته و بازارهای صادراتی محروم شود. در این وضعیت، دولت باید همانند یک فرمانده نظامی، اختیار کامل بر همه منابع حیاتی خود داشته باشد. شرکت آلومینای جاجرم، در این شرایط، نقشی شبیه یک پایگاه نظامی در جنگ کلاسیک دارد. واگذاری آن به بخش خصوصی، یعنی از دست دادن کنترل یکی از مهم‌ترین منابع دفاعی اقتصادی کشور؛ آن ‌هم در میانه میدان جنگ.

 تحلیل شرایط کنونی ایران و سیاست صنعتی منطقه‌ای

جنگ‌های کوتاه اما پرهزینه منطقه‌ای نشان داده‌اند که اختلالات امنیتی چقدر می‌توانند بر اقتصاد کشورها تاثیر بگذارند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های بیمه بین‌المللی و بسته‌ شدن مسیرهای تجارت، کشورها را مجبور کرده است که نگاه خود را به منابع داخلی معطوف کنند.

در حالی که بسیاری از کشورها سیاست صنعتی خود را براساس امنیت زنجیره تامین بازطراحی کرده‌اند، واگذاری شرکت آلومینای جاجرم می‌تواند مانند کنار گذاشتن ابزار کلیدی مداخله سریع باشد. اگر در آینده واردات متوقف شده یا حمل‌ونقل مختل شود، دولت دیگر امکان اولویت‌بخشی و تخصیص دستوری آلومینا به صنایع ضروری را نخواهد داشت؛ همان‌طور که متعاقبا اشاره شد. لازم به ذکر است که در بعضی از صنایع بزرگ و حساس مانند مس و فولاد، دولت با نگرشی هوشمندانه اقدام به حفظ بخشی از سهام خود کرده است تا همچنان بتواند در تصمیمات مهم این صنایع نقش ایفا کند. برای مثال، ۱۷ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در اختیار سازمان ایمیدرو است. این کار باعث شده است دولت بتواند در زمان‌های حساس، از منافع ملی و تولید داخلی محافظت کند.  در حالی که برنامه واگذاری ۱۰۰ درصدی شرکت آلومینای جاجرم به این معناست که دولت به‌ طور کامل کنترل خود را بر صنعت آلومینا و تنها تولید کننده آن در کشور را از دست خواهد داد.

تجربه‌های ناموفق واگذاری‌هایی مانند هپکو و نیشکر هفت‌تپه هنوز در حافظه عمومی و تحلیل‌های کارشناسی کشور باقی مانده‌اند. در این زمینه، توجه به موقعیت خاص شرکت آلومینای جاجرم ضروری است؛ شرکتی که تنها تولیدکننده آلومینا در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که اگر شرایطی مشابه برای این مجموعه پیش آید، پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر خواهد بود. در وضعیتی که واردات آلومینا به هر دلیلی متوقف شود و هم‌زمان ظرفیت تولید داخل نیز دچار مشکل شود، اختلالی زنجیره‌ای در صنایع مختلف به ‌وجود خواهد آمد. صنایعی چون انرژی، حمل‌ونقل، دفاع، غذا و ساختمان، همگی به نحوی به تامین پایدار آلومینا وابسته‌اند. از این ‌رو، حفظ ثبات و تداوم فعالیت چنین بنگاه حیاتی، باید با دقت و نگاه راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادات:

شرکت آلومینای جاجرم فقط یک کارخانه تولیدی نیست بلکه بخش مهمی از بدنه صنعتی کشور است. واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، آن هم در شرایط حال حاضر کشور به این می‌‌ماند که فرماندهی یک عملیات نظامی را از ستاد کل ارتش به یک پیمانکار محلی سپرده شود.

واگذاری چنین بنگاه مهمی می‌تواند نتیجه‌ای مانند تجربه‌‌ای که در کشورها بولیوی، روسیه و زامبیا رخ داد را تکرار کند و در نتیجه استقلال صنعتی کشور تضعیف شده و منجر به وابستگی به واردات بیشتر شود. برای جلوگیری از این مسئله راه‌حل‌های زیر تدوین شد:

۱٫ حفظ کامل مالکیت دولت

در زمان‌های خاص مانند وضعیت کنونی ایران، دولت می‌تواند مالک بنگاه‌‌های انحصاری مثل شرکت آلومینای جاجرم باقی بماند تا بتواند به‌ سرعت تصمیم بگیرد؛ بازار را کنترل و از امنیت تولید کشور دفاع کند. تجربه کشورهایی مثل چین، هند و برزیل نیز نشان می‌دهد که حتی در اقتصادهای بازار، دولت‌ها در زمان بحران مالکیت این نوع شرکت‌ها را حفظ یا بازمی‌گردانند.

۲٫ همکاری عملیاتی با بخش خصوصی (مدل OPS):

به‌ جای واگذاری، دولت می‌تواند با بخش خصوصی همکاری عملیاتی داشته باشد. یعنی بهره‌‌برداری، آموزش، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری را به بخش خصوصی بسپارد اما مالک کارخانه باقی بماند. این مدل در کشورهای آسیایی موفق بوده است؛ بدون اینکه مالکیت دولت تضعیف شود.

۳٫ حفظ کنترل دولت بر قیمت، صادرات و تخصیص مواد:

حتی اگر بخش خصوصی وارد شود، دولت می‌تواند همچنان قدرت تصمیم‌گیری در سه حوزه مهم را حفظ کند:

• قیمت‌گذاری آلومینا باید براساس شرایط داخل کشور و توان تولیدکنندگان داخلی تعیین شود؛ نه طبق بازار جهانی.
• اولویت باید با تامین نیاز داخل باشد و صادرات تنها پس از تامین کامل بازار داخلی مجاز شود.
• در شرایط بحرانی، دولت باید بتواند آلومینا را به صنایع حساس مثل دفاع، برق یا خودرو اختصاص دهد.

۴٫ تشکیل یک کارگروه اضطراری بین‌ وزارتی:

پیشنهاد می‌شود یک کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های صمت و نیرو به علاوه سازمان برنامه و بودجه و نهادهای دیگر تشکیل شود که وضعیت تولید و مصرف آلومینا را زیر نظر داشته باشد؛ سناریوهای بحران را پیش‌ بینی کند؛ در مواقع خاص، برای جیره‌بندی یا کنترل قیمت آماده باشد و هماهنگی بین حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و رفاهی را انجام دهد.

۵٫ ممنوعیت قانونی برای واگذاری در زمان‌های خاص:

پیشنهاد می ‌شود قانونی تصویب شده که واگذاری صنایع استراتژیک در شرایط بحرانی ممنوع شود. این قانون، یک دیوار ایمنی برای جلوگیری از تصمیم‌های پرریسک در شرایط خاص خواهد بود. بهترین راه مدیریت شرکت آلومینای جاجرم نه خصوصی‌سازی بلکه یک ترکیب هوشمندانه از مالکیت دولتی، همکاری کارآمد با بخش خصوصی و سیاست‌گذاری هدفمند است.

اگر دولت بتواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند؛ بدون آنکه کنترل خود را از دست بدهد، منجر به بالا رفتن  کارایی و هم‌زمان حفظ امنیت تولید می‌شود. برای این کار، باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ ساختار نظارتی قوی بسازیم و قوانین روشنی برای جلوگیری از اتفاقات گذشته تدوین کنیم.

نتیجه‌گیری:

در این مقاله از جنبه‌های مختلف نشان داده شد که چرا واگذاری شرکت آلومینای جاجرم در شرایط فعلی، یک تصمیم پرریسک است. ایران درگیر تحریم‌های شدید، نوسانات منطقه‌ای و فشارهای امنیتی است. در چنین شرایطی، واگذاری منابع تولیدی حیاتی می‌تواند خساراتی داشته باشد که جبران آن با مشکل روبه‌رو شود.

در این وضعیت، خصوصی‌سازی دیگر فقط یک ابزار اقتصادی نیست بلکه به موضوعی کاملا ملی و راهبردی تبدیل شده است که با آینده امنیت صنعتی و حتی دفاعی، قدرت تصمیم‌گیری دولت و تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط بحرانی گره خورده است.

همان‌‌‎طور که دیدیم، شرکت آلومینای جاجرم فقط یک کارخانه نیست بلکه یک نقطه کلیدی در زنجیره تولید کشور است که صنایع مختلف اعم از خودروسازی و برق، انرژی، دارو و بسته‌بندی و … به آن وابسته‌اند. هرگونه تغییر در مالکیت یا مدیریت آن، می‌تواند مثل یک دومینو، کل زنجیره را دچار مشکل کند. در ایران امروز، حفظ مالکیت عمومی بر منابع، تنها راه حفظ قدرت اقتصادی در برابر بحران ‌های آینده است.