وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی، به اقدامات فوری وزرات امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت: سیاست دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کشور است.

به گزارش اتاق خبر ایراک و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر مسعود کرباسیان افزود: دولت بر این اعتقاد است که مردم باید بدانند و از روندهای اصلاحی یا اقدامات آتی باخبر باشند.

وی تصریح کرد: شفافیت و مبارزه جدی با فساد، رانت در کنار ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در بازارهای پویا، امن و کم ریسک از  مهمترین اولویت های کنونی کشور است.

کرباسیان تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ معذوریت و ملاحظه‌ای اقدامات اجرایی اصلاحی را به انجام می‌رساند و در جهت تامین منافع مردم و فعالان اقتصادی تمام توان اجرایی مجموعه را به کار گرفته شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: صادقانه می‌گویم تمام اضطراب‌های مردم را درک می‌کنیم؛ متاسفانه افراد فرصت طلب از وضعیت اقتصادی کشور سوء استفاده کرده‌اند و آرامش روانی و اقتصادی مردم به این جهت مخدوش شده‌است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، خوشبختانه شورای هماهنگی اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرده که می تواند تا حدودی به بهبود شرایط سرمایه گذاری مردم در بازارهای باثبات، رو به رشد، امن و منطقی کمک کند، اظهار داشت: بر این اساس و  با تایید ریاست جمهوری به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر در بازار سهام، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس مقرر شد در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد به یک دهم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.

وی افزود: چند هفته قبل در وزارت اقتصاد به این موضوع اشاره کرده بودیم و اکنون این موضوع به تایید رسیده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: همچنین جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و  کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.

کرباسیان افزود: این سرفصل‌ها را به این جهت اعلام می‌کنم که مردم مطلع باشند و بدانند که دولت از کار نایستاده است.

وی گفت: برای ساماندهی نظام ارزی و تجاری کشور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاههای مجری موظف شده‌اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک بررسی کنند؛ در مرحله بعدی حتی تمام استعلامات در زمان ترخیص و تا شش ماه بعد  از آن هم بررسی می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته تجار شناسنامه دار و متعهد بدانند که همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به سرعت ترخیص کالا انجام می شود.

کرباسیان در ادامه یادداشت خود نوشته است: همچنین برای انجام برخوردهای قاطع با متخلفان از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش بود ارزش و احاله آن به تعزیرات حکومتی و البته پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا پرونده‌های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در این پروندها از صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پایان با بیان اینکه، باید زمینه‌های ایجاد انواع فساد و رانت در اقتصاد ایران از میان برود تاکید کرد: اصلاحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و بزودی مردم اثرات آن را در زندگی‌شان لمس می‌کنند و البته که سوء استفاده کنندگان نیز از اقداماتشان پشیمان خواهند شد.